تبلیغات
pink-palpus - محورهای رشد و توسعه در بیانیه اقتصادی روحانی
 
pink-palpus
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : ripor1
نویسندگان

محورهای رشد و توسعه در بیانیه اقتصادی روحانی

  • محورهای رشد و توسعه در بیانیه اقتصادی روحانی

    روزنامه اعتماد: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، بی‌شك، اقتصادی‌ترین انتخابات ایران پس از انقلاب است. همه كاندیداها بیش از آنكه روی مسائل سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی تمركز داشته باشند، هم‌و‌غم خود را بر مسائل و وعده‌های اقتصادی گذاشتند.

    وعده‌هایی كه گاه ضد و نقیض یكدیگر هستند و گاه از نظر علمی هیچ مبنای واقعی ندارند، با این وجود مردمی كه رای می‌دهند لزوما به پایه‌های منطقی هر بحث رای نمی‌دهند بلكه مطالبات و وعده‌ها می‌تواند آنها را سمت نامزدی متمایل كند. تجربه‌ای كه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایالات متحده هم خود را نشان داد و مردم امریكا نه به وعده‌های عملی بلكه به مطالبات خود رای دادند. این مهم، سبب شده تا علاوه بر كارشناسان اقتصادی، مسوولان نظام را هم به موضع‌گیری وا دارد.

    پس از رهبری كه معیشت مردم را مساله محوری این دوره اعلام كرد، حسن روحانی رییس‌جمهوری فعلی و كاندیدای دوره دوازدهم این سمت هم با انتشار بیانیه‌ای به مردم امیدواری داد كه مشكلات اقتصادی ناشی از سیاستگذاری‌های گذشته در چهار سال بعدی مرتفع خواهند شد و از مردم خواست به وعده‌هایی كه امكان عملی شدن ندارند یا درصورت عملی شدن هزینه‌های گزافی را بر دوش كشور می‌گذارد، توجه نكنند. در بخشی از این بیانیه آمده: «اینك شما در آستانه انتخابی تعیین‌كننده برای رقم زدن آینده خود و فرزندان‌تان قرار گرفته‌اید. دو مسیر كاملا متمایز پیش روی شما وجود دارد. یك طرف راه‌حل همه مسائل را توزیع پول می‌داند. حاصل این رویكرد حتی اگر میسر باشد، شكل‌گیری تورم افسارگسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال‌های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود.

    اما رویكرد دوم اتكایش به وعده‌های دست‌یافتنی است. در رویكرد دوم، مسیر علمی و كارشناسی مد نظر است و هدفش آن است كه مشكلات را ریشه‌ای حل كند. از آنجا كه برداشت قرین به صحت شما از رویكرد دوم نقشی سرنوشت‌ساز برای آینده كشور دارد، اینجانب تلاش كرده‌ام تا به اختصار مهم‌ترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم.»


    ملت بزرگوار و شایسته ایران

    اینجانب با توكل به خداوند منان، اتكا بر حمایت و توانمندی‌های شما ملت رشید و شایسته ایران و با همكاری مردان و زنانی سختكوش در دولت تدبیر و امید، در چهار سال گذشته تمام توان خود را صرف كردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران را از وضعیت ‌خطرناكی كه در آن قرار داشت برهانیم و زمینه‌های مساعدتری برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور فراهم‌سازیم. طی این چهار سال، همگی سختی‌های زیادی را تحمل كردیم. آثار زخم‌هایی كه در نتیجه ركود تورمی بی‌سابقه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢، بحران ارزی سال‌های ١٣٩٠ و١٣٩١ و عدم اشتغالزایی سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩١ بر پیكر اقتصاد ایران وارد شده بود، به تدریج از سال ١٣٩٣ به بعد خود را نمایان ساخت. علاوه بر آن، به محض آنكه تلاش شد تا اقتصاد كشور زیر فشار مشكلات متعدد كمر راست كند، كاهش شدید قیمت نفت ضربه‌ای سنگین به اقتصادی وارد كرد كه در دوره وفور درآمدهای نفتی، به‌شدت به واردات وابسته شده بود. كوشش‌های بسیارِ یك یك شما ملت عزیز و سختی‌هایی كه همگی در كنار یكدیگر تحمل كردیم به موفقیت‌هایی انجامیده كه عمده آن، خارج كردن اقتصاد از زیر آوار است. اكنون اگرچه همچنان سختی‌هایی پیش روی ما است اما چشم‌اندازهای امیدواركننده‌ و فردای روشن نیز نمایان شده است. مردم عزیز ایران، من آگاهم كه مشكلات اقتصادی نظیر بیكاری و نبود رونق در بخش‌هایی از اقتصاد، مشكلات نظام بانكی؛ مشكلات اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی؛ مشكلات محیط‌زیستی نظیر ریزگردها، تخریب منابع آب و خاك، خشكی تالاب‌ها و آلودگی هوا؛ مشكلات در روابط خارجی نظیر تنش با كشورهای منطقه، اجرایی كردن برجام، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری؛ و شماری دیگر از مشكلات به عنوان انباشتی غم‌انگیز از سیاست‌های نادرست گذشته هنوز وجود دارند. اما به شما مردم فهیم و دور اندیش اطمینان می‌دهم كه در چهار سال گذشته گام‌های بزرگی در راستای حل آنها و زمینه‌سازی برای بهبودهای بیشتر برداشته‌ایم.

    مردم عزیز ایران، اینك شما در آستانه انتخابی تعیین‌كننده برای رقم زدن آینده خود و فرزندان‌تان قرار گرفته‌اید. دو مسیر كاملا متمایز پیش روی شما وجود دارد. یك طرف راه‌حل همه مسائل را توزیع پول می‌داند. راه‌حل فقر را افزایش یارانه بدون تامین منابع مالی آن، حل مشكل بیكاری را توزیع مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را فعال كردن نقدینگی تشخیص می‌دهد. حاصل این رویكرد حتی اگر میسر باشد، شكل‌گیری تورم افسار گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال‌های پایانی دولت دهم، بروز تلاطم مجدد در بازار ارز و ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست خواهد بود. تشخیص نادرستی كه به دلیل توجه صرف به جلب آرای شما مردمی كه چشم امید به حل مشكلات خود از طریق سیاستمداران دوخته‌اید برآمده است. این رویكرد به سرعت فقر و بیكاری را گسترش می‌دهد. تجربه كشور‌هایی كه در دوره وفور نفتی برای ما الگو بوده‌اند و امروز عمیقا با بحران دست‌و پنجه نرم می‌كنند پیش روی همه ما است. اما رویكرد دوم اتكایش به وعده‌های دست یافتنی است.

    در رویكرد دوم، مسیر علمی و كارشناسی مد نظر است و هدفش آن است كه مشكلات را ریشه‌ای حل كند. از آنجا كه برداشت قرین به صحت شما از رویكرد دوم نقشی سرنوشت‌ساز برای آینده كشور دارد، اینجانب تلاش كرده‌ام تا به اختصار مهم‌ترین رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی شما مردم عزیز و آگاه برسانم. آنچه می‌تواند معیار راستی‌آزمایی مطالب ارایه شده باشد چگونگی تحقق قول‌هایی است كه طی این چهار سال به شما داده‌ام. از ابتدای دولت اعلام كردم كه مناقشه هسته‌ای راه‌حل دیپلماتیك دارد و دستیابی به آن را در گرو آن دانستم كه تیمی ماهر با مدیریتی حرفه‌ای و رویكردی نتیجه‌گرا این كار را عهده‌دار شود. ویژگی‌هایی كه تیم قبلی به طور كامل فاقد آن بود. در گزارش ١٠٠ روزه برای نخستین بار به عنوان رییس‌جمهور به شما قول دادم كه تورم را تا پایان دولت یازدهم تك‌رقمی خواهم كرد كه اینچنین شد. ایجاد شغل را بزرگ‌ترین چالش اقتصاد كشور اعلام كردم هرچند می‌دانستم انباشت جمعیت در سن كار سال‌ها زمان می‌خواهد تا جبران شود اما دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر می‌دانستم.

    خوشبختانه موفق شدیم ركورد خوبی از ایجاد شغل در اقتصاد ایران به‌جا‌گذاریم. در زمینه بیمه همگانی و طرح سلامت خوشبختانه پیش روی مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینه‌های سنگین شما در فرآیند درمان مقادیر قابل توجهی را بكاهیم. تولید گندم را بصورت جهشی افزایش دادیم. بحران تامین دارو را به سرعت برطرف كردیم، اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم، گازرسانی و برق‌رسانی به روستا‌ها را به درجه‌ای مطلوب رساندیم و در نهایت، رشد منفی ٨/٦ درصدی را به رشد دو رقمی تبدیل كردیم. اینك این شما و این تصمیم مهمی كه در پیش‌روی‌تان قرار گرفته است. در خطوط ذیل، رئوس برنامه به همراه شرح مختصری از هر یك از سرفصل‌های آن در اختیار شما قرار می‌گیرد تا با مطالعه آن، از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف ٤ سال آینده با نصب العین قرار دادن سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و اتكای به برنامه ششم به اجرا درآورم آشنایی پیدا كنید.

    من می‌آیم تا با ادامه رویكرد «تدبیر و امید» و گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را كه تاكنون با همراهی شما طی كرده‌ام كامل كنم و با كمك شما، ایرانی شایسته مردمانش بسازم تا در نیمه‌راه نمانیم. ما با تداوم مسیر عقلانیت می‌توانیم فردایی بهتر برای یك یك شما و آینده‌ای بسیار بهتر برای فرزندان‌مان رقم بزنیم. در اینجا رئوس مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را برای دولت دوازدهم بیان می‌كنم. البته شما مردم گرانقدر می‌توانید برای اطلاع جامع‌تر و دقیق‌تر و نیز سایر برنامه‌ها به كتاب برنامه دولت دوازدهم كه منتشر شده است، مراجعه كنید. در این كتاب كلیات برنامه‌هایی كه در نظر دارم در دولت دوازدهم پیگیری كنم در قالب شش بخش اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم شده است. اما در اینجا اهم برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را در دو بخش برنامه‌های حمایتی و برنامه‌های توسعه‌ای توضیح خواهم داد. برنامه‌های حمایتی ناظر به سیاست‌ها و اقداماتی است كه بهبود وضعیت گروه‌هایی خاص از جامعه، مانند فقرا، بیكاران، روستاییان و غیره را مدنظر قرار داده و برنامه‌های توسعه‌ای رویكردهایی را شامل می‌شود كه افزایش درآمد در كل اقتصاد را هدف قرار می‌دهد.


    برنامه‌های حمایتی

    برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم مواردی را شامل می‌شود كه برمبنای مطالعات كارشناسی و با به‌كارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شده ‌است. این برنامه‌ها متفاوت از وعده‌های غیردقیقی است كه صرفا برای جذب آرای ملت ایران و بدون پشتوانه علمی و كارشناسی مطرح ‌شده است؛ وعده‌هایی كه میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن توضیح داده نمی‌شود. در ادامه به پنج عنوان از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم اشاره می‌كنم كه در تداوم روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران می‌تواند سبب از میان برداشتن تمام جلوه‌ها و مظاهر فقر در كشور شود.

    ١- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از كشور

    هرچند دستیابی به رشد بالای اقتصادی به افزایش سطح درآمد در كل اقتصاد كمك می‌كند اما در صورتی‌كه بهره‌مندی گروه‌های كم درآمد در چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد، فرآیند بهبود وضعیت اقشار كم‌درآمد بسیار كند خواهد بود. لذا ضروری است همزمان با اجرای سیاست‌های توسعه‌ای كه منجر به دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی خواهد شد، برنامه‌های حمایتی (فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و توانمند‌سازی گروه‌های فقیر به اجرا درآیند.

    در همین راستا، در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی كشور افزایش پیدا می‌كند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود كه در پایان سال ١٣٩٩ سطح متوسط معیشت حدود ١٠ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان پنج برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت. این برنامه در چارچوب یك نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق خانوارهای فقیری كه حتی در فرآیند ایجاد رشد اقتصادی نتوانسته‌اند به سطوح بالاتر درآمدی دست یابند، به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی كمك خواهد كرد. منابع محدود فعلی با این روش به شكل كاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان، سبب ارتقای كیفیت زندگی آنان در سطوحی استاندارد می‌شود. با اجرای این برنامه در دولت دوازدهم، در ایران اسلامی فقر مطلق نخواهیم داشت.

    ٢- طرح توانمندسازی روستاییان

    در خصوص توسعه روستایی كشور و حمایت از روستاییان دو سرفصل مسكن و درآمد و اشتغال روستاییان بسیار مهم است. زیرا بدون توجه به این دو ركن، سایر حمایت‌ها نخواهد توانست سبب توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود. بر این اساس طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم عمدتا بر این دو ركن استوار است. یكی از مولفه‌های اصلی افزایش سطح درآمد روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است. برای دستیابی به این هدف مناطق روستایی كشور را به دو دسته تقسیم می‌كنیم:

    ١- روستاهای مرزی و محروم

    ٢- سایر روستاها و شهرهای زیر ٢٠ هزار نفر

    دولت بنا دارد معادل ریالی ٣ میلیارد دلار از منابع ارزی به دست آمده در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی روستاها با نرخ‌های ترجیحی سرمایه‌گذاری كند. كاری كه دولت انجام خواهد داد این است كه در روستاهای گروه یك به نسبت یك به سه و در گروه دو به نسبت یك به دو حمایت كند. بدین معنی كه به ازای هر یك واحد كه روستاییان در صنایع روستایی سرمایه‌گذاری كنند دولت در روستاهای گروه یك، سه واحد برای سرمایه‌گذاری هزینه خواهد كرد. مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش درآمدزایی بخش كشاورزی است. دولت در این زمینه همان‌طور كه در دولت یازدهم تحولی بزرگ در معیشت گندمكاران به وجود آورد در ادامه نیز برنامه مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به حداقل رساندن سهم واسطه‌ها از فعالیت‌های تولید و توزیع كشاورزی تهیه كرده است. به طوری‌كه سهم اصلی سود به خود كشاورزان بازگردانده شود. در زمینه تسهیل در تامین و تجهیز مسكن روستاییان نیز دولت در سال‌ گذشته ارایه تسهیلات با نرخ تك رقمی را در دستور كار خود قرار داده است كه با تداوم روند كاهشی میزان تورم نرخ این تسهیلات نیز متناسب با آن كاهش خواهد یافت.

    ٣- طرح كارورزی: طرح كارورزی یكی دیگر از طرح‌های مدنظر برای ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است كه در سال گذشته در سه استان كشور اجرا شده است. دولت به منظور افزایش انگیزه برای به‌كارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شركت‌ها و كارخانجاتی كه جوانان شغل اولی را استخدام كنند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به كارخانه‌ها و مراكز تولیدی كمك می‌كند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام كنند. دولت این كار را از طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی كار جدید انجام می‌دهد.

    اهداف این طرح عبارتند از:

    - افزایش مهارت و اشتغال جوانان

    - افزایش جذب و به‌كارگیری جوانان در شركت‌ها

    - كاهش هزینه‌های نیروی كار (آموزش، بیمه و مالیات) برای كارفرمایان

    - هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان

    گروه هدف طرح جوانان جویای كار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گروه سنی ٣٢-٢٣ سال و شغل اولی‌ها هستند. در این طرح فرد متقاضی كار باید ثبت نام كند و دوره كارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یك‌چهارم حداقل دستمزد می‌پردازد.

    ٤- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت

    در سال‌های قبل برگه‌های سهامی تحت عنوان سهام عدالت در جامعه توزیع شد كه فاقد ارزش بود. پس از بررسی‌های بسیار و طرح راهكارهای كارشناسی مختلف در دولت و با اتكا به رهنمودهای مقام معظم رهبری به سازوكاری رسیدیم كه با اجرای آن هم مشكل دارندگان این سهام حل خواهد شد و هم مشكل بنگاه‌های واگذار شده ضمن اینكه این سازوكار در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت به آنها است. در سال‌های قبل بررسی‌ها و زیرساخت‌های این كار انجام شده است و هم‌اكنون آماده اجرای آن هستیم. اخیرا سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به ٥٠ میلیون ایرانی، برای دو دهك اول، معادل ارزش ٢ میلیون تومان و برای بقیه حدود یك میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می‌كند كه ارزش آتی آن تابع عملكرد اقتصاد است. سهامداران می‌توانند این سهام را نقد كرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.

    ٥- اعمال حمایت مالیاتی از كارمندان دولت و بخش خصوصی

    دولت دوازدهم در تلاش خواهد بود برای حمایت كارمندان دولت و بخش خصوصی، از طریق معافیت‌های مالیاتی حمایت كند. معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولتی در سال ۱۳۹۲ برابر ۸۳۳ هزار تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم افزایش یابد مقدار كنونی آن حدود ١١٧٠ هزار تومان می‌شد. در حالی كه در دولت یازدهم اولا سقف این معافیت به ۲ میلیون تومان افزایش یافته كه به این معنی‌است كه حقوق‌بگیران با درآمد پایین‌تر از ۲ میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود ۸٣ هزار تومان مالیات كمتری به نسبت قبل می‌پردازند. این مقدار معادل ٨/١ برابر یارانه ماهیانه یك فرد است. ثانیا این معافیت به كارمندان بخش خصوصی نیز تعمیم پیدا كرد. دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش سقف معافیت‌ها به حمایت بیشتری از حقوق‌بگیران خواهد پرداخت. علاوه بر آن فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور، صیادی، مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند. لازم به توضیح است كه با الكترونیكی كردن حسابرسی در سال ۹۵ بالغ بر ٣٠٠ هزار مودی جدید شناسایی شده و از میان آنها از ۷۷ مودی پردرآمد حدود ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در مقابل از بیش از یك میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و متوسط تنها ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد؛ لذا دولت در تلاش است منابع درآمدهای مالیاتی خود را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد و به تدریج مالیات‌ستانی از طبقات پایین و متوسط را كاهش داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول نماید.

    برنامه‌های توسعه‌ای

    سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی به منزله چتری فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد كشور در سال‌های آتی، می‌تواند محور وفاق و وحدت رویكرد در اعمال اصلاحات اقتصادی باشد. در این چارچوب ٩ برنامه توسعه‌ای به شرح ذیل با اولویت در دستور كار قرار گرفته است.

    ١- اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی نخستین گام برای پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارایه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد.

    ٢- تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین (تقویت نقش صندوق توسعه ملی): بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد كرد.

    ٣- صیانت از كاهش تورم: كاهش قابل توجه تورم و تك رقمی كردن آن، دستاوردی بزرگ برای كشور محسوب می‌شود كه حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می‌كند.

    ٤- تامین مالی تولید و اشتغال: تامین مالی تولید و اشتغال كه یكی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و كاهش بیكاری است، خود شامل دو برنامه اصلاح نظام بانكی و توسعه بازار سرمایه است.

    ١-٤- اصلاح نظام بانكی: نقشه راه اصلاح نظام بانكی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانكی» و «اصلاحات بنیادین» است. برنامه اصلاحی در فاز اول مبتنی بر پنج محور اصلی است:

    الف- تقویت نقش نظارتی بانك مركزی

    ب- سیاستگذاری پولی

    ج- بهبود محیط كسب‌وكار بانكی

    د- انضباط مالی دولت

    هـ . افزایش قدرت وام‌دهی بانك‌ها كه با سه هدف: بهبود وضعیت جریان نقد، كاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش پوشش ریسك طراحی‌شده است.

    ٢-٤- توسعه بازار سرمایه : نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانك‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری را در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، ایفا كنند؛ لذا، سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملی است.

    ٥- اصلاح محیط كسب و كار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمدآفرین) : بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نمی‌توان كشوری را یافت كه در دوره‌ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد اما این مهم با درون‌گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. بنابراین یكی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و «برون‌گرایی» است.

    ٥-١- توسعه بخش خصوصی

    رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. موانع توسعه بخش خصوصی در این برنامه در چهار محور:

    ١- وضعیت محیط كسب و كار

    ٢- خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دهه ٨٠ و شكل‌گیری نظامات جدیدی از بنگاه‌داری

    ٣- گسترش بخش غیررسمی

    ٤- ضعف‌های نظام حقوقی كشور

    اینك كه تحقق رشد اقتصادی بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در كنار اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری با بهره‌وری بالا از سرمایه‌های موجود دارای اهمیت زیاد است، و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود بهره‌برداری از بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی ضرورت زیادی پیدا می‌كند. باز تعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، شامل نهادهای نظامی كه فعالیت اقتصادی دارند و بنگاه‌های غیرنظامی عمومی غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یك طرف و تبعیت از سیاست‌ها و استراتژی‌های صنعتی كشور از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیاد پیدا می‌كند. شركت‌های
    واگذار شده در قالب رد دیون و بنگاه‌های تحت مالكیت یا مدیریت دولت نیز باید در مسیر اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی واقعی حركت كنند. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، هیچ‌گونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را انجام نداده است. همچنین، با تاكید دولت بر صیانت از كاهش تورم، محیط كسب و كار در جهت آرامش و بهره‌مندی مصرف‌كننده از این آرامش حركت كرده است.

    ٥-٢- برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌های‌مان را پس می‌گیریم) : این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یك اقتصاد درون‌گرا به یك اقتصاد برون‌گرا تبدیل كند كه نقش‌آفرینی قابل‌توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت. این برنامه شامل ٤ محور زیر است:

    ١- ترسیم نقشه تعامل با كشورهای مختلف و انتخاب شركای تجاری پایدار

    ٢- اصلاح سیاست‌های تجاری و تسهیل در تجارت

    ٣- حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی

    ٤- جذب سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت صرفه‌جویی انرژی

    اقتصادهای چین، هند، ژاپن و اندونزی طی دو دهه آینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار خواهند گرفت. لذا جغرافیای برون‌گرایی با محوریت مشاركت در زنجیره تولید صادرات‌گرا از طریق همكاری با بنگاه‌های بزرگ كشورهای ذكرشده به اضافه كشورهای منتخب اروپایی می‌تواند به تحقق رشد اقتصادی صادرات‌گرا كه با افزایش قابل توجه اشتغال همراه خواهد بود كمك موثر كند. برون‌گرایی منطقه‌ای نیز می‌تواند استان‌های مرزی كشور را كه اتفاقا از محروم‌ترین‌ها هستند به رفاه مطلوب برساند. تعیین ماموریت‌های محوری مشخص برای استان‌های مرزی در توسعه تبادل با كشورهای همجوار و نیز مشاركت در برقراری ارتباطات شرق با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران، می‌تواند توسعه استان‌های محروم مرزی را تسهیل كند و نظام مبادله سالم را جایگزین شكل آزاردهنده موجود قاچاق كالا كند. ما با این اجرای دقیق برنامه ‌برون‌گرایی و تعامل بیشتر با دنیا می‌خواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیله تركیه بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله قطر، صنعت هوایی ما و اینكه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله امارات، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله تركیه، بازار نفت ما به وسیله عراق و عربستان محدود شد. اینها سبب شد طی٨ سال شغل‌های جوانان‌مان را به كشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه‌ها را از كشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما می‌خواهیم شغل‌هایی را كه از دست داده و تقدیم كشورهای همسایه كرده‌ایم پس بگیریم، می‌خواهیم سرمایه‌های رفته را به كشور بازگردانیم.

    ٦- بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای (عدالت منطقه‌ای): ایران كشوری با اقلیم گسترده و تنوع بالای فرهنگی است. اداره متمركز و سیاستگذاری مركزی و ابلاغ بخشنامه‌های فراگیر برای این حد از تفاوت میان استان‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را به میزان قابل توجهی كاهش می‌دهد. مسائل استان‌های مختلف كشور بعضا با یكدیگر بسیار متفاوتند. تفكیك كشور به پنج منطقه نسبتا همگن و نصب دستیاران ویژه رییس‌جمهور منطقه‌ای با حداقل تشكیلات و جابه‌جایی متناوب مركز استقرار در استان‌های هر منطقه، این امكان را فراهم می‌كند كه انعطاف لازم در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند شكل بگیرد. متناسب با این شرایط نظام درآمد- هزینه استان‌ها در راستای ایجاد انگیزه برای كسب درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان درآمدهای مالیاتی و مصارف آن، توسعه پیدا می‌كند.

    ٧- مقابله با فساد: مجموع برنامه‌هایی كه تاكنون تشریح شده است، ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد می‌كند. اصلاح ساختارهای اقتصادی كه در برنامه‌ها ارایه‌شده است، فرصت‌های بروز فساد را كاهش می‌دهد. دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامه‌های تشریح‌شده، راهكارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد دنبال خواهد كرد.

    ١- اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»

    ٢- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات

    ٣- گسترش دولت الكترونیك

    ٤- چابك‌سازی دولت

    ٥- تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی

    ٦- شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملكرد بودجه

    ٧- جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی

    ٨- تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت) : رساندن سرعت و كیفیت شبكه ملی اطلاعات و اینترنت همه استان‌ها به سطح ۳ كشور نخست خاورمیانه، تا سال ١٤٠٠ با هدف دسترسی آسان به اطلاعات و گسترش كسب و كارهای مبتنی بر اینترنت، می‌تواند در توسعه دانش‌بنیان كشور و ایجاد مشاغلی كه مستقیم یا غیرمستقیم بر زیرساخت‌های اینترنتی بنا می‌شوند موثر باشد.

    ٩- تقویت گردشگری: توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است كه می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق كم‌برخوردار – و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات كمك كند. ایران می‌تواند تا سال ١٤٠٠ به هدف جذب سالانه ٩ میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.





نوع مطلب :
برچسب ها : محورهای، رشد، و، توسعه، در، بیانیه، اقتصادی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:29 ب.ظ
Great post.
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:42 ق.ظ
It's an amazing piece of writing in favor of all the internet people;
they will obtain advantage from it I am sure.
جمعه 13 مرداد 1396 11:32 ب.ظ
Helpful info. Lucky me I found your website by accident, and I am surprised why this coincidence did not took place earlier!
I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :